گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که هفته گذشته منتشر شد از تحقق ۲۷ درصدی بودجه عمرانی کشور در ۶ ماه نخست خبر میدهد و این به این معناست که دولت بار دیگر به دلیل ناتوانی در تحقق درآمدها، از بودجه عمرانی کاسته و با ۷۳ درصد آن حقوق و دستمزد را پرداخت کرده است.
به گزارش فراز، در صفحه ۱۲ گزارش «راهبرد اصلاح بودجه ریزی و محورهای تحولی پیشنهادی در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲» مرکز پژوهشهای مجلس، به بررسی نمای کلی از وضعیت بودجه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ پرداخته شده است.
بودجه از منابع عمومی دولت تشکیل میشود که بخش مهمی از این منابع عمومی همان واگذاری دارایهای سرمایهای که شامل فروش نفت، میعانات و فرآوردههای نفتی به علاوه واگذاری داراییهای دولت که شامل اموال منقول و غیرمنقول است میشود. دولت در حالی بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس برد که بخش عمدهای از بار درآمد را برعهده فروش نفت گذاشت با این تصور که برجام به سرانجام خواهد رسید و دولت افزایش فروش نفت خواهد داشت. حالا جدول مذکور به ما می گوید که فقط ۵۶ درصد از منابع حاصل از نفت و میعانات حاصل شده و عدد واگذاری شرکتهای دولتی و سایر واگذاریها نیز صفر درصد است. این بدان معنا است که دولت برای تامین منابع یا باید مصارف بودجه را کاهش دهد و یا باید قرض کند تا کسری بودجه را جبران کند.
آنطور که در بخش دیگری از این جدول آمده عوارض گمرکی تنها به میزان ۳۲ درصد از رقم مصوب ۶ ماهه و ۱۶ درصد از رقم مصوب سال ۱۴۰۱ وصول شده است و مهمترین دلایل آن عدم تحقق، کاهش نرخ تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی دولت در ابتدای سال ۱۴۰۱ و عدم صدور مجوز واردات خودرو بیان شده است. این در حالی است که به اشتباهات قانونگذاری خود دولت در بخش عوارض گمرکی نظیر حذف ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی حقوق بازار و جایگزینی آن با نرخ بازار و اصلاحیه کاهش حقوق ورودی و سود بازرگانی با نرخ بازار هیچ اشارهای نشده است.
تنها نقطه قوت دولت در بودجه تحقق ۹۵ درصدی درآمدهای مالیاتی است که آن هم دستاورد این دولت نیست و اصولا این درآمد در سالهای اخیر بیش از ۹۵ درصد تحقق داشته و دلیل آن هم واضح است تحقق این درآمد به این معنا نیست که دولت به سراغ آنهایی که فرار مالیاتی یا معافیت مالیاتی داشتهاند رفته بلکه همان فشار جاری بر روی کارمندان و مواردی است که همواره ناچار به پرداخت مالیات بودهاند. درآمد مالیاتی اصولا درآمد تحقق یافته در بودجه تلقی میشود و دستاورد دولت نیست.
در بخش مصارف، تملک دارایی های سرمایهای رقم ۲۷ درصد را نشان میدهد یعنی کمتر از یک سوم درآمدهای خود را خرج بودجه عمرانی کرده است. این در حالی است که در بودجه عمومی دولت در دو بخش بودجه جاری و عمرانی باید خرج شود. بالغ بر ۸۵ درصد بودجه جاری-هزینهای مربوط به حقوق و دستمزد است و دولت نمیتواند از آن بکاهد بنابراین وقتی که منابع درآمدی پیشبینی شده محقق نمیشوند دولت ناچار است از هزینههای خود بکاهد و اینگونه است که از بودجه عمرانی خرج کرده و آن را به حقوق و دستمزد اختصاص می دهد.
بودجه عمرانی در قانون بودجه نهایی ۱۴۰۱ رقم ۲۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بنابراین در شش ماهه نخست سال باید ۱۳۰ هزار میلیارد آن هزینه میشد اما براساس این گزارش فقط ۳۶ هزار میلیارد برای آن اختصاص داده شده است.
با اینکه رسانههای نزدیک به دولت در تلاشند تا عدم تحقق بودجه عمرانی را به گردن مصارف دولت گذشته بیاندازند اما نگاهی کلی به صفحه ۱۲ گزارش مرکز پژوهش ها گواه این مساله است که دولت با ارائه لایحه بودجه نامطمئن و مجلس با تصویب برنامه بودجهای که عدم تحقق در آن مشهود است، باعث ایجاد یک شرایط بحرانی و کاهش تخصیص بودجههای عمرانی شدهاند. فراز پیش از این در گزارش «جذب سرمایهگذاری در ایران برای سومین سال منفی ماند» به موضوع رسیدن عدد «تشکیل سرمایه ثابت خالص» به عدد منفی ۵۹.۶۳۴ در سال ۱۴۰۱ پرداخته بود. اکنون با بررسی جدول مذکور کاملا مشهود است که یکی از اصلیترین زمینههای نرخ منفی جذب سرمایه تحقق نیافتن بودجه عمرانی دولت است.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟